بشرى لعمال البلديات

صدور القرار الوزاري المتعلق الذي يحدّد توزيع التعداد على مناصب
الشغل المخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية صدر في الجريدة الرسمية العدد 66 لسنة 2013
على الرابط التالي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

هادي قديمة فيما يخص التعداد تم الاطلاع عليها في الايام الماضية
نحن ننتظر الان من يستفيد من منحة الشباك اي من هم الاشخاص المعنيون بها

يعين اعوان الشباك و مفوضي الحالة المدنية بموجب قرار عن رئيس المجلس الشعبي البلدي يؤشر عليه من طرف مصالح الوظيف العمومي
هذا طبعا بعد المصادقة على مداولة التعداد

  هل يمكن لكاتب عام الجمع بين تعويض منصب الكتابة العامة ومفوض الحالة المدنية

هل يمكن لرئيس مصلحة الجمع بين تعويض منصب رئيس مصلحة ومفوض الحالة المدنية

 هل يمكن لمفوض الحالة المدنية الجمع بين تعويض مفوض الحالة المدنية وتعويض عون الشباك

 مستخدموا البلديات الذين هم يشتغلون في مصالح المالية والصفقات العمومية ونظرا لحجم المهام الملقاة على عاتقهم ونظرا للضغوطات و الأخطار التي يتعرضون لها رغم ذلك لا أحد طرح إنشغالتهم، فهم يعانون في صمت مطبق؟

فيما يخص الأامناء العامون و رؤساء المصالح لا يمكن لهم الإؤستفادة من تعويضية مختلفين و عليه فالأامين العام يبقى يستفيد من النقاط الاستدلالية المحصل عليها في منصبه حسب النسبة السكانية للبلدية التي يمارس فيها مهامه

ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك مؤرخ ﻓﻲ 13 ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم 1435 الموافق 17 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳـﻨﺔ2013، ﻳـﺤﺪﺪّد ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣناﺻﺐ اﻟـﺸـﻐﻞ المـﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻮن اﻟﺸﺒﺎك ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ المدنية وﻣﻔﻮض الحالة المدنية.

المادة اﻷوﻟﻰ : ﺗﻄـﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم المادة 91 ﻣﻦ المرسوم الـﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗـﻢ 334-11 المؤرخ ﻓﻲ 22 ﺷــﻮّال ﻋﺎم 1432 الموافق 20 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2011 والمذكور أﻋﻼه، ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘـﺮار إﻟﻰ تحديد ﺗـﻮزﻳﻊ التعداد ﻋــﻠﻰ ﻣـﻨﺎﺻﺐ اﻟـﺸـﻐـﻞ المتخصصة ﻟـﻌﻮن اﻟﺸـﺒﺎك ﻟﻠـﺤﺎﻟﺔ المدنية وﻣـﻔﻮض الحالة المدنية ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.

المادة 2: ﻳﺤﺪّد ﻋﺪد أﻋﻮان ﺷﺒﺎك الحالة المدنية ﺑﻌﻮن واﺣﺪ (1) ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻜﻞ 1000 ﻧﺴﻤﺔ.
المادة 3: ﺑﻐﺾ اﻟﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜﺎم المادة 2 أﻋﻼه، ﻳﺤـﺪّد ﻋﺪد أﻋـﻮان ﺷــﺒـﺎك الحالة المدنية ﻓـﻲ اﻟـﺒﻠـﺪﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻘـﻞ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻦ 5000 ﻧﺴـﻤﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ (5) أﻋﻮان ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ.
المادة 4 : ﻳـﺤـﺪّد ﻋـﺪد ﻣـﻔـﻮﺿﻲ الحالة المدنية بمـﻔـﻮض واﺣﺪ (1) ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻜـﻞ 5000 ﻧﺴﻤـﺔ.
المادة 5 : ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈـﺮﻋﻦ أﺣﻜام المادة 4 أﻋﻼه، ﻳـﺤﺪّد ﻋﺪد ﻣﻔـﻮﺿﻲ الحالة المدنية ﻓﻲ اﻟﺒﻠـﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘـﻞ ﻋـﺪد ﺳـﻜﺎﻧﻬـﺎ ﻋـﻦ 20000 ﻧـﺴﻤة ﺑﺄرﺑﻌﺔ (4) مفوضين ﻛﺤـﺪ أﻗﺼﻰ.
المادة 6: يمنح ﻣﻨـﺼـﺐ واﺣـﺪ (1) ﻣﻔﻮض الحالة المدنية ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺪوﺑـﻴﺔ ﺑـﻠﺪﻳﺔ أو ﻣـﻠﺤـﻘــﺔ إدارﻳــﺔ ﺗـﺘــﻤـﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت الحالة المدنية.
المادة 7: ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم المادتين 52 و57 ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 10-11 المؤرخ ﻓﻲ 20 رﺟـﺐ ﻋﺎم 1432 الموافق 22 ﻳﻮﻧـﻴﻮ سنة2011 والمذكور أﻋـﻼه، ﻳﺤـﺪّد ﻋـﺪد المـﻨﺎﺻـﺐ المفتوحة ﻓـﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻟﻠـﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ﻓﻲ الحدود المنصوص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ المواد 2 إﻟﻰ 6 أﻋﻼه.
المادة 8 : ﻳﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار ﻓـﻲ الجريدة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ الجزائرية الديمقراطية اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر بالجزائر ﻓﻲ 13 ﻣﺤـﺮّم ﻋﺎم 1435 الموافق 17 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ، وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وزﻳﺮ المالية ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ، الأمين اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
والجماعات المحلية ﻛﺮيم ﺟﻮدي وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣنه
اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺰ المدير اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل