نصوص قانونية مترجمة

نصوص قانونية مترجمة

و بناء على ذلك ، أصدرت المحكمة قراراً بألا وجه لإقامة الدعوي ، لصالح رجال الشرطة الذين أوقفوا السيد أيمن
thus , the Public Prosecution dismissed the legal procedures initiated against the police officers who arrested Mr. Ayman.
لا يجوز عزل القضاة من مناصبهم إلا بعد عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام قانون السلطة القضائي
judges can be dismissed from office only if they are convicted in an impeachment action in accordance with the provisions of the judicial authority act.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
All concerned authorities, each within its competence, shall implement this Law. This Law shall come into force six months after the date of its publication in the Official Gazette ( Or Official journal ) .
يجوز للمحكمة أن تتلقى أدلة إضافية كتابية أو عن طريق الشهادة الشفوية ، ما لم تقرر المحكمة أن تلك الأدلة تراكمية فحسب .
- The court may receive additional evidence in writing or by oral testimony , unless the court decide it is merely cumulative .
يحظر على أي شخص تفجير ألعاب نارية بدون تصريح مسبق من مدير شرطة المطافئ .
- No person shall set off fireworks without the prior authorization of the fire marshal.
تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية و على المسائل التي تناولتها نصوصه ، فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة فيرجع إلي قانون التجارة ، فإن لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الأمر يرجع إلى القانون المدني و إلا فتطبق أحكام العرف التجاري و الاسترشاد بالاجتهادات القضائية و الفقهية وقواعد العادلة .
- The provisions of this Law shall apply to companies practicing commercial activities and to matters dealt with in its provisions. If this Law does not include a provision applicable to any matter , then reference shall be made to the Commercial Code . If a provision is not included therein , then reference shall be made or the Civil Code, otherwise provisions of commercial practice , and guidance by judicial, jurisprudent interpretation and equality principles shall be applied .
نطاق تطبيق القانون
ينص هذا القانون على القواعد المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة ، والإجراءات القضائية بشأن الأفعال الإجرامية ، وكذلك إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشان الدعاوى الجنائية .
Scope of application of Code :
" This Code provides the rules for the pre-trial procedure and court procedure for criminal offences and the procedure for enforcement of the decisions made in criminal matters " .
لا يجوز افتراض إدانة أي شخص بارتكاب جريمة ما قبل نفاذ حكم الإدانة في حقه.
- No one shall be presumed guilty of a criminal offence before a judgment of conviction has entered into force with regard to him or her.
يتعين على كل دولة طرف اتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التي تُرتكب عمداً بموجب قانونها الداخلي في حالة وعد موظف عمومي بمزية لا مسوغ لها (أو غير مستحقة) أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر مقابل أداء ذلك الموظف عمل ما من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل ما من أعماله .
- Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to any of its public officials, for himself or herself or for anyone else, for him or her to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions .
بعد الإطلاع علي البيانات المستندية و التحريات التي أجريت بمعرفة الشرطة، قررت النيابة العامة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة .
After viewing of documentary evidences and police investigations, the Public Prosecution set processus because of insufficient evidence.
تكفل الإجراءات التأديبية التي تُتخذ ضد القضاة إجراء التقييمات واتخاذ القرارات على أسس موضوعية. وتحدد هذه الإجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد السلوك المهني وسائر المعايير والقواعد الأخلاقية الراسخة .
isciplinary proceedings against Judges shall guarantee an objective evaluation and decision. They shall be determined in accordance with the law, the code of professional conduct and other established standards and ethics .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
There shall be no crime or penalty except by virtue of the law. No penalty shall be inflicted except by a judicial sentence. Penalty shall be inflicted only for acts committed subsequent to the promulgation of the law prescribing them
أ‌- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.
ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
ج- مع مراعاة أحكام أي قانون مدون ، فإن العقوبات التي يجوز فرضها بموجب هذا القانون هي الإعدام، والسجن والضرب ، والغرامة ، والمصادرة
A ) - Personal freedom is guaranteed under the law
B ) - A person cannot be arrested , detained , imprisoned or searched , or his/her place of residence specified or his/her freedom of residence or movement restricted , except under the provision of the Law and under judicial supervision
C ) - Subject to the provisions of any other written law, the punishments which may be inflicted under this code are death, imprisonment, caning, fine and forfeiture.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات كل من ـــــــ
1- تآمر لتنفيذ عمل من شأنه إثارة الفتنة،
2- أو نشر متعمداً لكلمات أو كتابات من شأنها تثير الفتنة .
و في حالة العود المتكرر يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد علي سبع سنوات .
Any person who —
(1) Conspires with any person to carry into execution a seditious enterprise; or
(2) Advisedly publishes any seditious words or writing; is guilty of a misdemeanor, and is liable to imprisonment for 3 years.
If he has been previously convicted of any such offence he is guilty of a crime, and is liable to imprisonment for 7 years.
د- يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.
E ) - Lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as essential agents of the administration of justice
الطعن بعدم الدستورية على القوانين
Appeals against alleged unconstitutionality of Laws
استعمالات ( according to& pursuant to ) في اللغة القانونية
تستعمل ( Pursuant to ) في روابط القانون العام و الخاص للدلالة على تقيد النص بتشريع أو قاعدة قانونية لأداء تصرف قانوني وفقاً لما صاغه القانون أو التشريع أو القاعدة القانونية من قبل . .
و للتوضيح ، فيما يلي الأمثلة التالية :
1- عملا بـ
it will be recalled that this working group was established pursuant to a decision of the security council in the statement of the president of 31 ...
و أود التذكير بان هذا الفريق العامل قد أنشئ عملا بقرار مجلس الأمن الوارد في بيان الرئيس المؤرخ 31. . . .
2- وعملا بـ
pursuant to article 18 , paragraph 5 , of the statute of the tribunal , compensation for judges ad hoc is determined by the meeting of states parties .
وعملا بالفقرة 5 من المادة 18 من النظام الأساسي للمحكمة , يحدد اجتماع الدول الأطراف تعويضات القضاة الخاصين .
3- طبقا لـ
the substantive law priority rule of the forum will be the law applicable pursuant to article 24 .
وفى مثل هذه الحالة ستكون القاعدة القانونية لدولة المحكمة بشان الأولوية, إذا كانت تلك الدولة دولة متعاقدة, طبقا للمادة 24 .
4- عملا بأحكام
pursuant to article 127 of the rules of procedure of the national assembly of the republic ...
عملا بأحكام المادة 127 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لجمهورية .......
5- التزام بموجب
it is also pursuant to article 24 and to article 15 , which entrusts the assembly with considering the ...
وهو أيضا التزام بموجب المادتين 24 و 15 اللتين تخولان الجمعية العامة بالنظر في ...............
6- وذلك إعمالا لـ
the panel respectfully submits this report pursuant to article 38 (e) of the rules , through the executive secretary to the governing council .
يقدم الفريق هذا التقرير, مع فائق الاحترام, إلى مجلس الإدارة عن طريق السكرتير التنفيذي, وذلك إعمالا للمادة 38 من القواعد .
ملحوظة : تأخذ ( in according with ) نفس الحكم لـ ( pursuant to ) في اللغة القانونية.
2- تستعمل (According to) لترتيب تصرف قانوني بناء على اتفاق مسبق أو قاعدة و للتوضيح ، فيما يلي الأمثلة التالية :
1- وفقا، حسب
according to article 25 of the constitution everyone has the right to compensation for moral and material damage caused by the unlawful action of any person .
وفقا للمادة 25 من الدستور, يحق لكل شخص الحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية المترتبة على اتخاذ أي شخص إجراءات غير قانونية ضده .
قد يثور تساؤل هنا . . لماذا لم نستخدم ( Pursuant to ) على أساس أن طبقاً لما ذكر بعالية يتعين أن يأتي بعدها قانون أو قاعدة أو تشريع . . . ؟
لنتأمل المثال جيداً، نجد أن ( according to) حددت التصرف بناء على قاعدة دستورية سابقة مؤداها أن لكل شخص الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية.
خلاصة القول : يأتي مع ( Pursuant to ) القواعد و التشريعات و القوانين، أما ( According to ) يأتي معها التصرفات الناتجة بناء على إتباع القاعدة أو التشريع أو القانون.

استعمال الصيغ الآمرة في الترجمة القانونية ( الحلقة الأولى )
تُعد الصيغ الآمرة القوة اللغوية التي يستعملها المشرع في إضفاء لغة الإلزام على النصوص القانونية، و منحها المحددات الأساسية التي يمارس الفرد نشاطه الاجتماعي من خلالها و وفق صيغتها .
و قد تبنى فقهاء القانون مبدأ القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة كأحد أهم خصوصيات القاعدة القانونية، فقد عرف فقهاء القانون القاعدة القانونية الآمرة imperative rule بأنها تعريف القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف ما جاء فيها من أحكام، و كل اتفاق على خلافها يكون باطلا ً، مثال ذلك أحكام المواريث و الشفعة. (1).
1- أنواع القواعد القانونية الآمرة :
أ‌- قواعد آمرة إيجابية: أمر (القاعدة التي تأمر رب العمل بدفع أجرة العامل).
ب‌- قواعد آمرة سلبية: نهي (القاعدة التي تنهى عن تقاضي الفوائد في القانون المدني).
تطبيقات للقواعد القانونية الآمرة - أمثلة:
- القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقرر لها.
- القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها.
- القواعد التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها.
- القواعد التي تنظم الخدمة العسكرية الإلزامية.
- القواعد التي تفرض على الأفراد المشاركة المالية في الأعباء العامة (الضرائب / الجمارك).
2- أما القواعد القانونية المكملة supplementary rules فهي القواعد التي يجوز الاتفاق على خلاف ما جاء فيها من أحكام ،و تسمى مكملة لكونها تكمل الإرادة المشتركة للعاقدين فيما يخص المسائل التي أغفلوا التعرض لها في عقودهم).
و ترجع أهمية هذه القواعد إلى معاونة الأفراد في تحقيق ما تتجه إليه إرادتهم، من خلال تقديم حلول تقصد إلى سد
ما أغفلوه في تصرفاتهم، مما يجنبهم الاضطرار إلى بيان جميع التفاصيل في عقودهم.
- معيـار التفرقـة بيـن القواعـد الآمـرة والقواعـد المكملـة
أولا – المعيـار المـادي ( الشكلـي / اللفظـي).
المقصود به الرجوع إلى صياغة نص القاعدة القانونية، فعادة ً ما يعبر المشرع عن كون القاعدة القانونية قاعدة آمرة عن طريق:
أ- النص صراحة ً على عدم جواز الاتفاق على خلاف ما جاء بالمادة من أحكام.
أو
ب- النص على أن الخروج على المادة يقع باطلاً :
صياغة المعيار المادي:

قواعــد آمــرة : قواعــد مكملــة:
لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك
و لو اتفق الأطراف على خلاف ذلك ما لم يوجد عرف بخلاف ذلك
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك
ثانياً – المعيـار الموضوعـي:
المقصود به هو المعيار الذي يطبق بالاعتماد على مضمون النص ومعناه. فهذا المعيار لا ينظر إلى الألفاظ المستخدمة في صياغة القاعدة، بل إلى موضوع القاعدة وجوهرها:
إذا كانت القاعدة القانونية تتعلق بالنظام العام و الآداب، فهي قاعدة آمرة (لا يجوز مخالفتها).
إذا كانت القاعدة القانونية لا تتعلق بالنظام العام و الآداب، فهي قاعدة مكملة (يجوز مخالفتها).
الأصل هو حرية التعاقد بين الأفراد، إلا أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة النظام العام والآداب، ويصبح الاتفاق المخالف باطلاً بطلاناً مطلقاً منذ إبرامه، ولا تترتب عليه أية آثار.
للقضاء دور كبير في تعيين حدود فكرتي النظام العام و الآداب.
تعريف الصيغ الآمرة :
يقصد بالصيغ الآمرة ( Words of authorities ) تلك الصيغ التي تستخدم لتحديد الحقوق و الالتزامات، وتخويل السلطات التقديرية ، و تحديد المحظورات من الأعمال . (2(
و قد دأب الحقوقيون على استعمال ألفاظ لغوية لتعبر عن الصيغ الآمرة ، و لعل ( shall ) من أكثر الصيغ استعمالاً في مجال الترجمة القانونية ... و سنفرد لكل صيغة ماهية وظيفتها في مجال القانون، و من ثم في مجال الترجمة القانونية .
1- صيغة Shall :
تعد إحدى العلامات البارزة التي تميز اللغة القانونية الإنجليزية ، و تستخدم هذه الصيغة ( shall ) لتشير إلي أن الفاعل عليه واجب القيام بعمل ما أو ملزم بالقيام بهذا العمل، و لاسيما إذا كان الفاعل الذي يسبقها شخصاً، سواء أكان هذا الشخص طبيعياً أو اعتبارياً كالشركات و الهيئات.
و تستخدم هذه الصيغة في التشريعات و العقود بمعني الأمر بالقيام بعمل ما، أو فرض التزام للقيام بهذا العمل و لها دائماً معني إجباري يفيد الإلزام كما إنها تستبعد تماماً فكرة حرية التصرف أو السلطة التقديرية . (3)
حدود استعمال صيغة ( shall ) في مجال القانون :
1- للتعبير عن أن هناك شيئاً إلزامياً مفروضاً على أحد طرفي التعاقد :
The lease shall pay the rent on the first of each month
نجد هنا أن ( Shall ) فرضت التزاماً على المستأجر، و قد يثور تساؤل هنا : لماذا لم نستخدم ( must ) على اعتبار أنها إلزامية أكثر من ( shall ) ؟ . . و الإجابة أن القانون ألزم المستأجر بدفع الأجرة ، و لكنه ترك تحديد يوم الدفع للأطراف ، فأصبحنا نتعامل مع قاعدة آمرة مكملة انبثقت من قاعدة آمرة مؤداها أن الإيجار أحد الأمور الرئيسية في عقد الإيجار . (4(.
التوثيق :
-- د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري، المدخل لدراسة العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الكويت.
2 - , Raymond P.Ward, Defense Research Institute ,Inc., University of New Orleans
-م د /محمود على صبرة، أصول الصياغة القانونية، مكتبة نقابة المحامين .
- نص المادة 561 من القانون المدني الكويتي .
الفرق بين ( Contract & Agreement ) .
من مهام صائغ الوثيقة القانونية الإحاطة الكاملة بكل المصطلحات القانونية و معرفته بالفروق الدقيقة بين المصطلحات لما ترتبه الأخيرة من حقوق و التزامات، نعرض اليوم لفارق بين مصطلحين شائعين هما (Agreement) و(Contract) لقد عرف فقهاء القانون الاتفاق (Agreement) على أنه :
" توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو إنهائه" فالاتفاق على إنشاء التزام مثله عقد البيع، ينشئ التزامات في جانب كل من البائع و المشتري، و الاتفاق على نقل التزام مثله الحوالة تنقل الحق أو الدين من دائن لدائن آخر أو من مدين لمدين آخر، والاتفاق على تعديل التزام مثله الاتفاق على اقتران أجل بالالتزام أو إضافة شرط له، و الاتفاق على إنهاء التزام مثله الوفاء ينتهي به الدين .
أما العقد ( Contract ) فهو أخص من الاتفاق و قد عرفته المادة 1101 من القانون المدني الفرنسي على انه :
"توافق إرادتين عل إنشاء التزام أو على نقله" و من ذلك يتضح أن كل عقد يكون اتفاقاً، أما الاتفاق فلا يكون عقداً إلا إذا كان منشئاً لالتزام أو ناقلاً له، فإن كان يعدل الالتزام أو ينهيه فهو ليس عقداً .
فمعيار التفرقة بين المصطلحين هو( تعديل أو إنهاء الالتزام).
المصادر :
- الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني . الدكتور عبد الرزاق السنهوري . مكتبة نقابة المحامين بالقاهرة
- المدخل لأحكام الالتزام . الدكتور / رمضان أبو السعود . كلية الحقوق . جامعة الإسكندرية
- نصل المادة 1101 من القانون المدني الفرنسي :
" A contract is an agreement by which one or several persons bind themselves, towards one or several others, to transfer, to do or not to do something
شرح و ترجمة المبدأ القانوني ( Fault of Public utility ).
الخطأ المرفقي Fault of Public utility هو الخطأ الذي تتحمل الدولة -بشأنه- مسئولية التعويض عن الأضرار المترتبة عليه ولذلك ينسب الخطأ إليها مجازا وليس إلى الموظف شخصيا، هو مجرد اصطلاح يقصد به أن الدولة أو الشخص العام عموما هو المسئول عن تعويض وجبر الأضرار الناجمة عن الخطأ دون الموظف. وهناك اختلاف في الفقه حول تعريف ووضع ضابط للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ، أما القضاء فمن ناحيته لم يكن له التوجه نحو تبني معيار او ضابط محدد للخطأ المرفقي وإنما كان القضاء ينظر إلى كل حالة على حده مستعينا في نظره بعدد من العلامات والتوجهات العامة ، مثل درجة جسامة الخطأ، ومدى انفصاله عن الوظيفة ونية الموظف لتحديد نوع الخطأ.
مفهوم الخطأ المرفقي أو خطا المرفق العام :
هو الإخلال غير المنفصل ماديا أو معنويا عن ممارسة أعمال الوظيفة ، ويكون الإخلال غير منقطع الاتصال (منفصل) ماديا أو معنويا إذا ارتكب الموظف خطئا بحسن نية ولم يكن جسيما . بعبارة أخرى ؛ الخطأ المرفقي هو خطأ أو فعل غير متعمد يرتكبه الموظف أثناء قيامه بواجباته الوظيفية ويعبر الخطأ عن موظف عرضة للخطأ والصواب ، وبمعنى آخر؛ هو الخطأ الذي لا تتوافر فيه مكونات أو مقومات الخطأ الشخصي ، ومهما يكن من أمر هذا الخطأ فإن أمره موكول في النهاية إلى القاضي ( القضاء) وهو الذي يقرر في كل حالة على حده ما إذا كنا بصدد خطأ شخصي أو خطأ مرفقي.
هذا الإخلال الذي يتكون منه الخطأ المرفقي قد يكون ممكنا تحديد شخص مرتكبه من بين العاملين بالإدارة سواء كان موظفا معينا أو عدد من الموظفين تحديدا. وقد لا يكون من الممكن تحديد شخص مرتكب الخطأ المرفقي وهو ما يعرف بالأخطاء الوظيفية المجهولة ، ويطلق عليها أيضا خطأ المرفق العام) وذلك على أساس انه في هذه الحالة ينسب الخطأ إلى المرفق ذاته، غير انه في تقدير بعض الفقه أن هذه التسمية غير سليمة لأن المرفق أو جهة الإدارة لا يمكن أن يرتكب خطأ بذاته وإنما من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين يتم النشاط من خلالهم، لن الخطأ دائما يكون مصدره أحد العاملين بالإدارة سواء أمكن نسبته إلى موظف معين أو لم يكون ذلك ممكنا.ويضيف هذا الفقه أيضا؛ أنه لا فائدة من إفراد الصورة السابقة بمصطلح خاص، حيث لا يترتب على هذه التفرقة ثمة أثر أمام القضاء .حتى أن القضاء يستخدم الاصطلاحين ( الخطأ المرفقي أو خطأ المرفق العام ) كمترادفين ويطبق القضاء لهذا على الفرضين نظاما واحدا للمسئولية يقوم على نسبة الخطأ إلى الإدارة وحدها في جميع الأحوال ، كما لا يأخذ القضاء بشخصية مرتكب الخطأ في الاعتبار، وبذا لا داعي لأن نفرد تعبيرا خاصا نميز به كلا من هذين النوعين من الأخطاء اكتفاء بمصطلح الخطأ المرفقي عليهما معا.فالقاضي في حالة الخطأ المرفقي يقوم بدراسة الإخلال أو الخطأ الذي حدث والذي ستكون الدولة مسئولة مباشرة ؛ بالتعويض عنه دون الموظف الذي تغفل شخصيته ولا يؤخذ في الاهتمام حتى لو كان معينا بذاته، كما أنه اتساقاً مع هذا النظر، لا يطالب المضرور - في حالة إثارة مسئولية الدولة- بأن يثبت أن الخطأ قد وقع من موظف معين . وإنما عليه المضرور - فقط- إثبات الخطأ أو صورة الإخلال التي أضرت به،كل ما على المضرور إثباته هو أن المرفق كان عليه أن يلتزم بأن يسير بشكل معين وان هناك إخلالا بهذا الالتزام قد حدث ترتب عليه ضرر.
إخلال الإدارة وفق مفهوم الخطأ المرفقي لا يقتصر فقط على الإخلال بالالتزامات التي يقررها القانون أو المرفق نفسه، إنما يشمل الإخلال بالالتزامات غير المكتوبة الناشئة عن العرف ومتطلبات الحياة في المجتمع التي يستخلصها القضاء من بحث كل حالة على استقلال ، والتي تعد قانونا للمرفق ويكون الوفاء بها من صميم أهدافه ومن أسباب وجوده .
صور الخطأ المرفقي:
تتعدد وتتنوع صور الإخلال بالتزامات الإدارة والتي تشكل خطئاً مرفقياً لدرجة يصعب معها حصر صوره أو التعرف عليها كافة ، هذا مع وجود اتجاه في القضاء بالتوسع في هذه الصور بهدف حماية الأفراد والموظفين معا،ولهذا جرى الفقه في القانون الإداري على حصر بحث صور الخطأ المرفقي في ثلاث طوائف ؛ هذه الصور الثلاث كما أعتبر البعض تمثل التطور التاريخي لقضاء مجلس الدولة في هذا الصدد وهي:-
* سوء أداء المرفق للخدمة المطلوبة.
*عدم أداء المرفق للخدمة المطلوبة.
* تباطؤ أو تأخر المرفق في أداء الخدمة المطلوبة
شرح مصطلح ( legal defence )
خلق القضاء الإداري مبدأ حق الدفاع إكمالا للشرعية الإدارية، وسوف نخصص هذه المفكرة للتعرف على ماهية حقوق الدفاع ودائرة تطبيق المبدأ وتحديد الضوابط التي تحكمه، في ضوء التعريفـات الفقهيـة ومع مجاراة التطور اللاحـق للاجتهـاد الإداري. نتناوله في مطالب ثلاثة. المطلب الأول: معنى المبدأ ومتضمناته إن وضع تعريف لحقوق الدفاع أمر في غاية الصعوبة والخطورة، فهذه الحقوق رغم إن أقرتها بعض القوانين إلا إنها في حقيقتها هي من خلق القضاء الإداري، فهذا القضاء وفي رسالته أوجد مبدأ احترام حقوق الدفاع ولكنه لم يضع تعريف لها، عدا عن ذلك فهذا المبدأ كما قلنا من خلق القضاء الإداري فهو الذي أظهر متضمناته ووضع ضوابطه وبيّن حدوده، ويميل حالياً إلى الحدّ من الاستثناء من حقوق الدفاع، وهو ينشأ وتتحدد معالمه أكثر فأكثر مع أحكام القضاء الإداري فليس من السهل زجّه في تعريف بلائمه اليوم ولكن لا يكمله في المستقبل. بأي حال، مراعاة مبدأ حق الدفاع أقرته معظم قوانين العالم فالقوانين الإنجلوساكسونية تعرفه بالعبارة اللاتينية" règle Audi alteram patern" أي الاستماع إلى الطرف الآخر (entendre l`autre partie) ويعرفه القانون الألماني تحت عبارة("Rechtliches Gehor" أي الحق بالاستماع إليه (le droit d`être entendu).
إن كانت مقالات كثيرة تناولت بحث مبدأ حق الدفاع، إلا إننا لم نلحظ في معظمها جانب يتناول فيه صاحب المقال أي تعريف لحقوق الدفـاع ولكننـا بعد البحث توصلنا إلى تعريفين -ولكن ليس في هذه الأبحاث الخاصة- وهما كما يلي:
التعريف الأول وضعه M. Letourneur في بحث يتحدث فيه عن المبادئ العامة أمام مجلس الدولة الفرنسي ويقول فيه أن مبدأ حقوق الدفاع هو "المبدأ الذي من خلاله كل قرار فردي خطير لا يمكن أخذه من قبل السلطة الإدارية دون الاستماع، مسبقاً, إلى الشخص كون هذا القرار قابل للإضرار به في مصالحه المعنوية والماديـة."
“Le principe d`après lequel un acte individuel grave ne peut être pris par l`administration sans entendre, au préalable, la personne que cet acte est susceptible de léser dans ses intérêts moraux et matériels”.
وفي نفس المعنى يقول B. Genevois أن "مبدأ حقوق الدفاع يعني كل تدبير فردي على قدر من الجسامة، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بشخص الضحية. لا يمكن أخذها من السلطة الإدارية دون الاستماع مسبقاً إلى الشخص كونه متعرض للتضرر بمصالحه المعنوية والمادية، باستثناء تدابير الشرطة."
“D`une façon générale, le principe des droits de la défense implique q`une mesure individuelle d`une certaine gravite, reposant sur l`appréciation d`une situation personnelle. Ne peut être prise par l`administration sans entendre au préalable la personne qui est susceptible d`être lésée dans ses intérêts moraux et matériels, sauf si cette derniere constitue par nature une mesure de police.”
يبدو أن ما سبق يتوافق مع ما قاله De Soto إن الأصول الوجاهية أساسية في كل مرة تتخذ السلطة الإدارية تدابير على قدر من الجسامة تضر بمصالح الفرد المادية والمعنوية.
Une Procédure contradictoire est nécessaire chaque fois que l`administration doit prendre une mesure grave susceptible de leser les intérêts matériels ou moraux d`un individu .
قصور هذه التعاريف
يمكننا أن نؤكد قصور كلا التعريفين في تحديد مبدأ حق الدفاع في الوقت الحالي من ناحيتين :
أولاً : اقتصر كلا التعريفين على مراعاة مبدأ حق الدفاع في التدابير المتخذة من السلطة الإدارية، فالتعريف السابق يوضح لنا ماهية حقوق الدفاع أمام الإدارة فقط دون أن يشمل حقوق الدفاع في المراحل الأخرى، فليس من المعقول تضييق المبدأ ضمن المرحلة الأولى التي يمر بها الموظف أو العامل لدى الإدارة لإحالته فيما بعد إلى المحاكمة لأنه سيكون الموظف في أوج الحاجة إلى حقوقه، ولا ننسى أن مراعاة مبدأ حق الدفاع تشمله أصول المحاكمات الإدارية وهي تتأسس على مقومات عديدة تشكل في معظمها ضمانات أساسية لحقوق الدفاع . فحقوق الدفاع تحمل عناصر ومتضمنات عديدة بعضها تكرس بالقانون والبعض الآخر ما زال تحت كنف القضاء الإداري، نذكر منها :
- قاعدة الإطلاع على الملف ومبدأ المواجهة.
- حق الدفاع عن النفس أصالة أو بالوكالة بعد إعطاء الموظف مهلة كافية للدفاع عن نفسه.
- الاستعانة بشهود الإثبات أو النفي وتقديم جميع وسائل الإثبات.
- الرد والمناقشة وتقديم أطراف الدعوى دفوعهم .
- تعليل جهة التحقيق قراراتها وتسبيب الجهة القضائية أحكامها.
- حيدة أعضاء التحقيق أو أعضاء المحاكمة. عدا حالات عديدة أخرى .
هذه العناصر وغيرها سوف نعود إلى تفصيلها لاحقاً في الباب الثاني، ولكن المهم هنا أن التعاريف السابقة لا تشمل كل هذه العناصر، ما يؤكد رأينا حول قصور هذان التعريفان. ومن ناحية أخرى، يتأكد لنا القصور على حد قول البعض، إنه وخصوصاً في مجال الضمانات الأساسية كالمواجهة وحقوق الدفاع، لا تنجح المحاولات في وضع تعريف جامع مانع لأن مفهومها دائماً متطور. قد يكون من اليسير أن نجد تعريفاً يشمل كل عناصر حقوق الدفاع التي سبق بيانها، ولكنه من الصعب عليه مسايرة تطور الاجتهاد المستمر، هذا هو القول الأصح، لأن حقوق الدفاع وكما سنرى لاحقاً هي مبدأ يدخل في نظرية المبادئ العامة عمل على كشفه القضاء الإداري، ولكن لم تكتمل بعد كامل عناصره، كما إن مجلس الدولة لم يضع أية حدود أو مقاييس يسير عليها عندما يعلن أن هذا الوضع أو ذاك يشكل إخلال بحقوق الدفاع . ففي تحليل هذين التعريفين، نرى إنهما يتأسسان على ثلاثة خصائص أساسية، أولاً يجب أن تتخذ الإدارة تدبيراً بحق هذا الشخص بمعنى أن يكون مستنداً إلى اعتبارات تتعلق بشخصه أو مسلكه، وثانياً يجب أن يكون هذا التدبير على قدر من الجسامة، وثالثاً يجب حصول ضرر للشخص صاحب العلاقة. رأى الفقه في هذه الخصائص الثلاث النقاط الأساسية التي تتوضح بها حقوق الدفاع استناداً إلى ما توصل إليه الاجتهاد الإداري في هذا الوقت. ولكن بعد فترة، نجد أن القضاء الإداري أصبح يؤسس حقوق الدفاع على التدبير المتخذ وجسامته، وأصبحت حقوق الدفاع كما يقول الأستاذ Odent "حتى تعمل الإدارة على احترام حقوق الدفاع، يكفي أن تقضي بعقوبة تكون على قدر من الجسامة"
Pour que l`administration soit tenue au respect des droits de la défense, il faut et il suffit qu`elle inflige une sanction d`une certaine gravite
ترجمة و شرح الشرط (absque Impetitione Vasti )
يعتبر قانون الإيجارات من القوانين المعقدة والمتشابكة، نظراً للتطور الهائل في السوق العقاري فضلاً عن سكوت المشرع عن معالجة بعض الأمور مما يضطر طرفي التعاقد إلى الرجوع إلى القانون المدني يحدث تصادم بين قانون إيجار الأماكن والقانون المدني .
ونعرض اليوم لأحد البنود التي ترد أحيانا في عقود الإيجار طويلة الأجل (life holds) يتفق طرفي التعاقد على وضع شرط (ABSQUE IMPETITIONE VASTI) أو ما يطلق عليه (Without impeachment of waste) وبموجب هذا الشرط يبيح العقد للمستأجر أخذ حاجته من المواد الموجودة في العقار دون أن يكون عرضة للمساءلة القانونية عما يحدث من تلف للمؤجر نتيجة ذلك. وهذا الشرط مقيد بعدم إساءة المستأجر لهذا الحق مع حفظ حق المالك في منعه من اقتراف أي فعل بسوء نية من شانه يعرض العين المؤجرة أو المبني للتلف .

المصدر :-
موسوعة القانون المدني. الدكتور السنهوري
- المعجم القانوني
- قانون إيجار الأماكن للدكتور محمد منصور
- Oxford Legal Dictionary
النص الأصلي
IMPEACHMENT OF WASTE.
It signifies a restraint from committing waste upon lands or tenements; or a demand of compensation for waste done by a tenant who has but a particular estate in the land granted, and, therefore, no right to commit waste.
2. All tenants for life, or any less estate, are liable to be impeached for waste, unless they hold without impeachment of waste; in the latter case, they may commit waste without being questioned, or any demand for compensation for the waste done.
11 Co. 82.
ترجمة القاعدة القانونية ( The Benefit of the Doubt )
لا شك أن الثقافة القانونية تعد من أهم الدعامات الأساسية في احتراف مهنة الترجمة . . وقد تبنت جمعية المترجمين واللغويين المصريين سياسة نشر الثقافة القانونية بغية تشبع عقلية المترجم بالمصطلحات والمبادئ القانونية فضلاً عن أصول الصياغة القانونية مما يجعله يمارس عمله بيسر وفهم وإدرارك كامل .
واليوم نعرض ترجمة لمبدأ قانوني هام وهو [The Benefit of the Doubt]ويعني( الشك يفسر لمصلحة المتهم )
وهي قاعدة قانونية مهمة يستفيد منها كل من تحوم الشبهات حوله عند وقوع جريمة.. هذا المبدأ القانوني الذي أقرته القوانين الوضعية في العالم كله. ونذكر على سيبل المثال : ما نصت عليه م(4) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم13 لسنة 1994م :-
))المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم))، وكذلك الباب الثاني –المادة 7– الفقرة 3 من قانون الإجراءات التونسي ((للتصريح بتوفر أركان الجريمة في حق شخص ما لابد من أن يؤتى بالأدلة القاطعة والجازمة على قيام المظنون فيه أو المتهم بالأفعال المادية التي يتكون منها الجرم أما إذا كان دليل الإدانة الوحيد هو مجرد «شهادة متهم» فهذا يعني أن الشك مهيمن وعملا بقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم فمن واجب المحكمة أن لا تقضي بثبوت الإدانة وإنما تقضي وجوبا بالبراءة لأن عدم كفاية الحجة يؤدي حتميا لتوفر الشك. فـ"شهادة متهم" على متهم المجردة من أي دليل أخر يعززها تبقى هشة ولا يمكن أن تنتج آثارا على المشهود ضده. وقاعدة "الشك يفسر لصالح المتهم" التي هي نتيجة من نتائج قرينة البراءة التي يستفيد منها المتهم تعني بالضرورة أن النقص في قيام الدليل على عناصر الجريمة يؤدي حتما إلى الحكم بالبراءة. وقد أقرّت محكمة التعقيب((
Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (Latin, No crime (can be committed), no punishment (can be imposed) without (having been prescribed by) a previous penal law)
لا جريمة و لا عقوبة بدون نص قانوني
ترجع هذه القاعدة في أصولها إلى الثورة الفرنسية التي عبرة عن آراء فلاسفة القرن الثامن عشر وتعد سياجا للحرية الشخصية للأفراد والتي تنحصر في فعل ما يبيحه القانون لا في فعل ما يريده الفرد، فقد وردت لأول مرة ضمن ما أعلنته الثورة الفرنسية من حقوق للإنسان . . و قد تبنت الدساتير العربية هذا المبدأ :
المادة 66 من الدستور المصري :
العقوبة شخصية، ولا (جريمة) ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
المادة 29 من الدستور السوري:
" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني "
المادة 1 من الدستور الجزائري :
" لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون "
المادة 20 من دستور مملكة البحرين :
أ‌- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون،
المادة 21 من دستور سلطنة عمان:
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. والعقوبة شخصية.
و قد تضمنت المواثيق و الإعلانات هذا المبدأ ، فقد نصت المادة 6 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن : " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه. "
الفرق بين (Preamble) و(Recital).
تعنى الأولى التمهيد للدخول في علاقة تعاقدية و يلجأ إليها أطراف التعاقد لتوضيح مثلاً علاقة البائع بالعقار ، أو إعطاء نبذة عن وصف هذا العقار و علاقته بالبائع ، أما الثانية يقصد بها ( الحيثيات ) و يلجأ إليها طرفي التعاقد في حالة وجود علاقة تعاقدية قائمة و ليست لأول مرة ، غاية الأمر ، رغبة أطراف التعاقد دخول علاقة تعاقدية جديدة مؤسسة على العلاقة السابقة ، كما أنها شائعة الاستعمال في الوثائق القضائية و ليست كالأولى الشائعة الاستعمال في الوثائق المدنية و التجارية .
و أخيراً : من خلال خبراتنا البسيطة و المتواضعة تلجأ الشركات الكبرى لاستعمال الثانية في عقودها و اتفاقيتها التجارية ، أما الأولى استعمالها بين الأفراد العاديين .
الفرق بين (Assertory oath) و(Suppletory oath).
الأولي تعني " اليمين الحاسمة Assertory oath " و هي أن يُحلِّف أحد الخصوم الطرف الآخر في موضوع النزاع بصيغة قانونية معينه مثل : " أقسم بالله العظيم أنني لم أقترض من فلان مبلغ كذا .
أما الثانية فهي " اليمين المتممة Suppletory oath " و هي التي يوجهها القاضي إلي احد الخصوم تتميماً للأدلة المقدمة من الطرفين إذا تساوت .
فالفرق بينهما أن الأولي توجه من قبل الخصوم إلي الطرف الآخر أما الثانية فهي بيد القاضي دون غيرة
الفرق بين ( Judgment given on ) و ( Judgment issued on)
لا شك أن الصياغة القانونية وتطويع النص ليكون مفهوماً ومقبولاً من أهم العوائق التي تقابل المترجم .
وسوف أدرج مثال عملي وهو الفرق بين ( Judgment given on) و( Judgment issued on ) فكلاهما تعني ) الحكم الصادر بتاريخ كذا) . . وقد يذهب البعض لترجمة فعل (given ) هنا بـ (المحدد) وبالطبع هذا لا يتناسب مع اللغة القانونية، فليس في القانون ما يقال عنه الحكم المحدد بتاريخ كذا . و قد دأب الحقوقيون على ترجمة كلا اللفظين بمعني (الحكم الصادر بتاريخ كذا) والسؤال هنا .. ما الفارق بينهم وماهية التوظيف اللغوي لكلاهما في النص . .
ببساطة شديدة . إذا كان الحكم صادر من المحكمة العليا ( كمحكمة النقض، أو محكمة التمييز، أو المحكمة الدستورية العليا، أو المحكمة الإدارية العليا . . إلخ ) نستعمل (Judgment given on ) وعلة ذلك أن أحكام هذه المحاكم ملزمة لكافة المحاكم الأدنى منها في الدرجة، فليس من المقبول أن يصدر حكم من المحكمة الجزئية أو الابتدائية مخالف لحكم أفتت به المحكمة العليا ومن ثم فحكم المحكمة العليا هنا محدد بـ (given) كإشعار منها بالإلزامية . . وبناء عليه، فإن كل حكم يصدر عن أي محكمة دون المحاكم العليا نستعمل معه (Judgment issued on ) أي الحكم الصادر بتاريخ كذا .

نصوص قانونية مترجمة

نصوص قانونية مترجمة

رد: نصوص قانونية مترجمة