القواعد الخاصة بعقود الميلاد

القواعد الخاصة بعقود الميلاد:
طبقا لأحكام المواد (61 إلى 70 من ق.ج.م )فإن أهم هذه القواعد التي قررها القانون و أوجبها هي:
01 -التصريح بالميلاد في خلال 5 أيام و في ولايتي الساورة و الواحات خلال 60 يوما.
02- يمنع على ضابط الحالة المدنية تلقي أي تصريح بالولادة خارج الآجل المذكور.
03- لا يمكن القيد للميلاد في السجلات للعقود الخارجة على الآجال المقررة إلا باللجوء إلى القضاء و صدور أمر بالتسجيل.
04- يجب على ضابط الحالة المدنية التنبه في حساب المواعيد، ولا يحسب يوم الولادة في الآجال، وعندما يكون آخر يوم من الآجال يوم عطلة, فيمدد الآجال إلى أول يوم عمل يلي العطلة.
05- يجب تلقي التصريح من الأشخاص المعنيين و هم:
الأب, الأم, الطبيب, القابلة, أو شخـص حضر الولادة, الشخص الذي ولـدت الأم عنـده و الشخص الذي وجد مولودا.
06- تحرر شهادة الميلاد فورا.
07- يجب على ضابط الحالة المدنية الالتزام بالبيانات التالية عند تحرير الميلاد:
- تحديد يوم الولادة (اليوم, الشهر, و السنة).
- ساعة الولادة.
- المكان الذي وقعت فيه.
- جنس الطفل.
-الأسماء التي أعطيت له.
-أسماء و ألقاب و أعمار ومهنة و مسكن الأب و الأم أو المصرح إن وجد.
08- احترام أن تكون الأسماء جزائرية و استثناء يجوز اختيار أسماء غير جزائرية بالنسبة للذين يعتنقون ديانة غير إسلامية، و يكون اختيارها من الأب أو الأم أو المصرح، أو المولودين بالخارج.
09- و جوب تفادي الأسماء غير المعروفة في العادات و الأعراف .
10- ضابط الحالة المدنية هو الذي يعطي الأسماء للأطفال اللقطاء و الأطفال المولودين من أبوين مجهولين و الذين لم ينسب إليهم المصرح أي اسم.
11- يعطى ضابط الحالة المدنية للطفل اللقيط و المولود مجهول الأبوين مجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي بشرط أن يكون الاسم الأخير اسم ذكر مراعاة لوضعيته المستقبلية.
12- الحصول على نسخة طبق الأصل لعقود الميلاد المتعلقة بالولادة الذين عثر عليهم أو مجهولين الأبويين, لا يتم إلا لـ:
* وكيل الجمهورية.
* المعني بالأمر.
* الأصول و الفروع.
* الزوج.
* الولي أو الممثل القانوني إذا كان قاصر أو عديم الأهلية.
أما بالنسبة للأشخاص الآخرين فإن تسليم عقد الميلاد الخاصة بهده الفئة المذكورة, يخضع للترخيص الصريح لرئيس المحكمة للمكان التي تم فيها العقد, بطلب من المعني و في هذه الحالة يدون في العقد فقط البيانات التالية (من قبل أمناء السجلات): - سنة الميلاد. - اليوم. - الساعة. - المكان. - الجنس.
- الأسماء و اللقب المذكورة في عقد الميلاد الملخصات ( Extraits ) التـي تظهر فيها أسـماء و ألقاب و مهنة و موطن الأب و الأم لاتسلم إلا في حالات محددة:
- للورثة.
- للإدارات العمومية.
- للاستثناءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 65.
14- يتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه, وإذا لم تكن له رغبة بالتكفل به, يجب عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع الألبسة و الأمتعة الأخرى الموجودة معه.
15- و يحرر محضر مفصلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون ح.م. ( التاريخ,مكان و ظروف التقاط الطفل و السن الظاهر, و جنس الطفل و أية علامة يمكن أن تسهل معرفته, و كذا السلطة أو الشخص الذي عهد به إليه و يسجل المحضر بهذا التاريخ في سجلات الحالة المدنيـة, ثم يحـرر عـقد مفصلا يكون بمثابة عـقد الميـلاد ( المادة 67 من ق.ح. م).
16- يحرر عقدا مماثل بناء على تصريحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال المولودين لدى مصالحها (مجهولين الأبوين).
17- يبطل المحضر و عقد الميلاد المؤقت إذا عثر على عقد ميلاد الطفل أو إذا صرح بالولادة شرعا بناءا على عريضة وكيل الجمهورية (المادة 67 ق.ح. م).
18- في حالة الميلاد خلال سفر بحري: التصريح بالولادة يكون خلال 5 (خمس أيام من الولادة بناءا على تصريح الأب أو الأم و إلا فمن قبل شخص إذا تمت الولادة في الميناء و لا يوجد موظف دبلوماسي أو قنصلي جزائري (مسندة إليه ضابط الحالة المدنية, يحرر العقد قائد السفينة) و يتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بإيداع نسختين من كل عقد محرر على متن الباخرة في أول ميناء ترسو فيه السفينة لأي سبب.
-أ- إذا كان الميناء جزائريا:
يتم إيداع النسختين من عقد الميلاد بمكتب التسجيل البحري.
-ب- إذا كان الميناء أجنبيا:
الإيداع يتم بين أيدي القنصل الجزائري, وإذا لم يوجد في هذا الميناء, مكتب التسجيل البحري أو مكتب القنصل, فيرجأ الإيداع إلى اقرب ميناء تمر به السفينة أو ترسو به.
و ترسل إحدى النسخ إلى وزارة العدل التي تحيلها إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به أب الطفل أو الأم إذا كان الأب مجهولا قصد تسجيلها في السجلات و إذا لم يعرف هذا المكان, فيسجل بمدينة الجزائر أما النسخة الثانية, فتبقى محفوظة بالقنصلية أو مكتب التسجيل البحري.
يشار للإرسالات و الإيداعات المنجزة طبقا لإحكام هذه المادة في هامش العقود الأصلية من قبل محافظة التسجيل البحري أو القناصل.