تم طرح القانون الاساس للامناء العامون للبلديات للاثراء على مستوى البلديات

اهم ما جاء في مشروع القانون الاساسي للامناء العامون للبلديات
الحقوق والواجبات


[حماية الأمين العام  من كل تهديد  أو ضغط وإهانة

[تحمل العقوبات المدنية من طرف الدولة  في حالة تعرضه   لملاحقات قضائية

[إلغاء كل عقوبة تأديبية من طرف رئيس البلدية مالم تحضى بالموافقة من طرف الوالي

[إستفادته من سكن إلزامي تتكفل البلدية بتجهيزه ومصاريفه.


الواجبات
rلالتزام بضمان الخدمة الدائمة ووضعه تحت تصرف الادارة

[لالتزام بسلوك حسن  يتناسب وحجم المسؤولية الموكلة إليه

]الاقامة الجبرية بإقليم البلدية


الصلاحيات


ضمان تحضير غجتماعات م.ش.ب

ضمان تنفيذ مداولات م.ش.ب

تنشيط وتنسيق سير المصالح التقنية والادارية

متابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية

مماسة السلطة السلمية على موظفي البلدية

إقتراح التعيين في المناصب العليا

مسك بطاقيات الناخبين وتسيير العمليات المرتبطة بها

متابعة منازعات البلدية

عضويته في لجنة الصفقات

حفظ أرشيف البلدية

تنفيذ ميزانية البلدية

مسك وتحيين سجل ممتلكات البلدية

ممارسة سلطة الحلول بتكليف من السيد الوالي


التقييم


يخضع تقييم الأمناء العامون لتقييم سنوي من طرف الوالي


التعيين


البلديات أكثر من 100000 نسمة وبلديات العاصمة عن طريق مرسوم

البلديات من 50000 إلى 100000 بقرار من الوزير

البلديات اقل من 50000 بقرار من الوالي

شروط التعيين


طبقا للمرسوم التنفيذي 90-226 بالنسبة للبلديات أكثر من 100000

لبلديات من 50.000 إلى 100000

متصرف رئيسي أو ما يعادلها يثبتون 05 سنوات أقدمية بهذه الصفة

متصرف إقليمي أو ما يعادلها يثبتون 10 سنوات

البلديات من 20.000 إلى 50000

متصرف رئيسي أو ما يعادلها يثبتون 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة

متصرف إقليمي أو ما يعادلها يثبتون 6 سنوات

البلديات من 10.000 إلى 20.000

متصرف رئيسي أو ما يعادلها يثبتون 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة

متصرف إقليمي أو ما يعادلها يثبتون 5 سنوات

التصنيف والراتب


أكثر من 100000 زيادة إستدلالية ب 705 نقطة

البلديات من 50.000 إلى 100000 زيادة إستدلالية ب 595 نقطة

البلديات من 20.000 إلى 50000 زيادة إستدلالية ب 495 نقطة

لبلديات من 10.000 إلى 20.000 زيادة إستدلالية ب 405 نقطة

البلديات  أقل من 10.000 زيادة إستدلالية ب 325 نقطة
زيادة على ذلك يستفيدون من

عويض شهري للالزام  بنسبة 40 %

تعويض ثلاثي دعم تحسين التسيير والأداء وفق نسبة متغيرة من 20 إلى 40 %
هذا ما تضمنه المشروع مع الاشارة إلى عدم تضمنه لبعض الأمور الهامة مثل

عدم إعطائه صفة مفوض الحالة المدنية

عدم الاشارة إلى التحويل أو النقل الدوري مثل المناصب العليا

الرجاء المساهمة في إثرائه

يبدو أن القانون فيه بعض الاجحاف في حق الأمناء العامون مقارنة بما يقدمونه من خدمات عمومية والسهر في تسييير الصالح العام ، خاصة منهم المكلفون بمهام الأمين العام والذين لا تتوفر فيهم الشروط المشار إليها في هذا القانون ،،،

لا توجد في القانون صيغة مكلف ، إما أمين عام أو لا فباقي الأطر خارجة عن إطارها القانوني .

مشكور على ما قدمت