تكييف الشرطة القضائية مع متطلبات إصلاح العدالة ـ التقييم و الآفاق.

تكييف الشرطة القضائية مع متطلبات إصلاح العدالة ـ التقييم و الآفاق.

تقديم ممثل الدرك الوطني العقيد أحمد غاي.

عنـاصـر المداخـلـة:

مقـدمة.

أولا: تنظيم ومهام الدرك الوطني.

ثانيا: التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة المتعلقة بالشرطة القضائية و النواقص المسجلة.

ثالثا: التدابير و الإجراءات المتخذة لتدارك الاختلالات و النواقص من حيث التنظيم و المهام و التكوين و الوسائل للتكيف مع متطلبات إصلاح العدالة.

رابعًا: آفاق تطوير الدرك الوطني للاستجابة لمتطلبات إصلاح العدالة و مواجهة التحديات المتعلقة بتطور الإجرام.

خامسًا: توصيات.
مقدمـة:

إن ظاهرة الإجرام لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات قديما وحديثا.حيث قيل أن الجريمة حتمية بالنسبة للمجتمع واحتمالية بالنسبة للفرد.

ولما كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية فهي تتطور من حيث طبيعتها وأشكالها بتطور المجتمعات البشرية والسباق قائم على أشده بين محترفي الإجرام وأجهزة الأمن والعدالة حيث أتاحت تكنولوجيات الاتصال الحديثة التبادل السريع والآلي للمعلومات وأصبح في متناول أي شخص الاتصال بمن يريد في أي نقطة من الكوكب الأرضي مما سهل تعاون المجرمين و مكنهم من تكوين شبكات تنشط في كل أرجاء المعمورة.

كما أن التطور الهائل الذي عرفته وسائل النقل والتجهيزات الخاصة بالتصوير والنسخ والطباعة أستغله المجرمون في التزوير والتقليد بطرق غير مشروعة فالمجرمون لايتورعون عن استغلال ما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات لممارسة نشاطاتهم الإجرامية.

لمواجهة هذا التطور المتسارع لظاهرة الإجرام وأشكالها المستجدة كان لزاما على أجهزة الأمن أن تطور تنظيمها وأساليب عملها وتسهر على اقتناء التكنولوجيات الحديثة في مجال الاستعلام والبحث عن الأدلة والتعرف على هوية المجرمين والقبض عليهم.

وأصبح مفروضاً عليها أن تستخدم نتائج العلوم الشرطية والعلوم الجنائية النظرية منها والتطبيقية واعتماد الأساليب التقنية والعلمية في مجال التحري والتحقيقات مثل البالستيك ـ والبصمات الجينية والبصمات الصوتية إلخ... .

كما أن التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة أصبح لامناص منه للتصدي للأشكال الجديدة للإجرام و مواجهة المنظمات الإجرامية.

ضمن هذا السياق يندرج مسعى السلطات السياسية والأمنية لبلادنا الرامي لإصلاح العدالة باعتبار أن السلطة القضائية هي الركيزة الأساسية والركن المتين التي تبنى عليه دولة القانون وهي التي تنظم العلاقات في المجتمع وتسهر على حماية الحقوق والحريات، ونشاط أجهزة الشرطة القضائية يندرج ضمن مجال العمل القضائي ومرفق العدالة باعتبار أعضاء الشرطة القضائية هم مساعدون للعدالة.

" إن استتباب الوئام المدني يقتضي أن تسترجع الدولة سلطتها وهو الاسترجاع الذي يتحقق أولا وقبل كل شيء بتأكيد وترسيخ الدور الذي ينبغي أن تضطلع به عدالة مرتبطة حقا بالمجتمع كمؤسسة بين المؤسسات الأخرى".

تجسيدا لهذا الهدف الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 26 أوت 1999 تم إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-234 المؤرخ في 19 أكتوبر 1999 حيث ضمت من بين أعضائها ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية ومنها الدرك الوطني والأمن الوطني ومختلف الأسلاك والمهن الحرة التي لها علاقة بالجهاز القضائي كالمحاماة والتوثيق والمحضرين القضائيين وغيرهم.

أسندت لهذه اللجنة مهمة إجراء تشخيص النواقص والإختلالات ودراستها وانطلاقا من ذلك تقديم المقترحات و التوصيات الكفيلة لتدارك تلك النواقص والإختلالات.

عكفت اللجنة على القيام بالمهمة المسندة إليها حيث استغرقت أشغالها ثمانية أشهر توجت بتقديم تقرير نهائي إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جوان 000 . يتكون هذا التقرير من ثلاثة أجزاء:

ـ الجزء الأول: مقاربة فكرية حول العدالة ومحيطها؛
ـ الجزء الثاني: التقرير العام؛
ـ الجزء الثالث: خلاصة للاقتراحات.

تأسيسا على ما جاء في هذا التقرير شرعت وزارة العدل في عملية الإصلاح متوخية التدرج و الواقعية و الفعالية والبدء بالمسائل ذات الأولوية ولاسيما تلك التي لها علاقة بحقوق الإنسان والمحافظة على حقوق المواطن وملائمة منظومة التشريع الوطني مع ماتنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

إن الدرك الوطني معني في إطار إصلاح العدالة باعتباره جهاز يمارس الشرطة القضائية تحت إدارة و إشراف و مراقبة السلطة القضائية.

لذلك فإن قيادة الدرك الوطني قامت بجملة من الأعمال ورسمت خطة لتجسيد توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وشرعت في تنفيذها بصورة تدريجية تمحورت حول إعادة تنظيم الهياكل والوحدات المكلفة بممارسة الشرطة القضائية ومراجعة برامج التكوين وتكثيف الدورات التكوينية المتخصصة والشروع في اقتناء التجهيزات الحديثة واعتماد التكنولوجيات الجديدة في مجال التحري عن الجرائم والبحث عن المجرمين والمشاركة في مختلف اللجان وفرق العمل المنصبة لمراجعة وتعديل مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بمهام الدرك الوطني.

لتبيان هذه الخطوات وما تم إنجازه في مجال مسعى قيادة الدرك الوطني لتجسيد توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وتطوير أساليب أداء الوحدات المكلفة بممارسة الشرطة القضائية من حيث التنظيم واقتناء التجهيزات والوسائل الموجهة للتحريات عن الجرائم والبحث عن المجرمين لمواجهة الأشكال الجديدة للإجرام وتكييف عمل الشرطة القضائية مع متطلبات إصلاح العدالة نتناول في هذه المداخلة النقاط التالية:

أولا: تنظيم ومهام الدرك الوطني؛

ثانيا: التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة المتعلقة بالشرطة القضائية والنواقص المسجلة؛

ثالثا: التدابير و الإجراءات المتخذة لتدارك الإختلالات والنواقص من حيث التنظيم والمهام والتكوين والوسائل للتكيف مع متطلبات إصلاح العدالة؛

رابعا: آفاق تطوير الدرك الوطني للاستجابة لمتطلبات إصلاح العدالة ومواجهة التحديات المتعلقة بتطور الإجرام؛

خامسا: توصيات.
أولا : مهام وتنظيم الدرك الوطني

1.1ـ المهام:

الدرك الوطني قوة عسكرية وأمنية أنشئت بموجب الأمر رقم 62-019 المؤرخ في 23 أوت 1962 وأسندت لها مهمة السهر على الأمن العمومي وحفظ النظام وتنفيذ القوانين والأنظمة وحماية الأشخاص و الممتلكات.

وبفضل انتشار وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني تقوم بالمراقبة المستمرة للإقليم وتتولى عدة مهام تتمثل خاصة في:

الشرطة الإدارية: المتمثلة في حفظ النظام العمومي والأمن العمومي والسكينة العامة والصحة العمومية والعمل مع السلطات الإدارية التي تسخرها عند اللزوم للوقاية من الإجرام ومظاهر الانحراف وحماية المؤسسات والمحيط وقمع كل مظاهر الإخلال بالنظام العام خلال التجمعات والتظاهرات التي تكون مناسبة لتجمع عدد كبير من الأشخاص.
الشرطة القضائية: وتتمثل في معاينة الجرائم والتحري عنها والبحث عن المجرمين والقبض عليهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية ويمارس أعضاء الشرطة القضائية هذه المهمة تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام.

الشرطة العسكرية: وتتمثل في الشرطة العسكرية العامة التي توجه لمراقبة العسكريين وتنفيذ الأنظمة العسكرية والشرطة القضائية العسكرية التي تتكفل بمعاينة الجرائم العسكرية والتحقيق فيها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم أمام الجهات القضائية العسكرية المختصة.

ـ المشاركة في الدفاع العملياتي عن الإقليم: وذلك طبقا للمخططات التي ترسمها وزارة الدفاع الوطني.

ـ حراسة الحدود وشرطة الحدود: يتولى الدرك الوطني مهمة حراسة الحدود البرية وحمايتها من أي اختراق أو تدخل وممارسة شرطة الحدود لمنع التهريب للسلع والهجرة غير الشرعية وذلك بانتشار وحدات حرس الحدود على طول الحدود البرية الشاسعة لبلادنا.

ـ مهام الحراسة وتأمين مؤسسة الرئاسة والتشريفات التي يضطلع بها الحرس الجمهوري.

ـ المشاركة في مهام الدفاع ضمن خطة وزارة الدفاع الوطني عن الإقليم و التعبئة في حالة الحرب و الكوارث.

ـ المشاركة في حفظ السلم في إطار الأمم المتحدة في بعض بؤر التوتر التي تقرر الأمم المتحدة إرسال قوات حفظ الأمن إليها.

2.1ـ تنظيم الدرك الوطني:

لأداء هذه المهام فإن الدرك الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي منظم على النحو التالي:

1ـ قيادة تتكون من قائد الدرك الوطني وهيئة أركان تتمفصل إلى أقسام ومصالح ومكاتب ومفتشية عامة وهيئة لحرس الحدود؛

2ـ الحرس الجمهوري ويتمفصل إلى كتائب وفصائل؛

3ـ الوحدات الإقليمية وتنقسم إلى قيادات جهوية تتمركز بالموازاة مع النواحي العسكرية و 48 مجموعة ولائية وكتائب إقليمية على مستوى الدوائر والفرق الإقليمية على مستوى البلديات و تمارس مهام الشرطة القضائية و الشرطة الإدارية و الشرطة العسكرية.

4ـ وحدات التدخل التي تتمفصل إلى مجموعات وسرايا وفصائل و تضطلع أساساً بمهام حفظ النظام و تدعيم الوحدات الإقليمية عند اللزوم؛

5ـ وحدات حرس الحدود وتتمفصل إلى مجموعات وسرايا ومراكز متقدمة و تتخصص هذه الوحدات في ممارسة المهام المتعلقة بحماية الحدود البرية و شرطة الحدود؛

6ـ وحدات متخصصة وتتمثل في مفرزة خاصة للتدخل وسرايا وفرق لأمن الطرقات وفصائل وفرق أبحاث وخلايا للشرطة التقنية؛

7ـ مؤسسات التكوين وتتمثل في مدرسة عليا لتكوين الضباط ومدرستين لتكوين ضباط الصف ومركز لتكوين الدركيين الأعوان ومركز للتكوين في الدراجات النارية ومركز سينوتقني مخصص لتدريب مختصين في استخدام الكلاب البوليسية في التحريات وحفظ النظام؛

8ـ المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني (الذي تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04ـ 183 المؤرخ في 26 جوان 2004 و يحتوى على جملة من المخابر التي ستكون جهات للخبرة القضائية فضلاً عن اضطلاعها بنشاطات علمية في مجال البحث العلمي و تقديم المساعدة للمحققين في مجال التحري عن الجرائم؛

إن التنظيم المعتمد حاليا لأداء المهام المنوطة بالدرك الوطني بالرغم من نجاعته وفعاليته يحتاج دوما إلى تطوير لمواكبة التطورات التي تعرفها ظاهرة الإجرام والتحولات التي يعرفها المجتمع على المستوى الداخلي وكذا على المستوى الدولي.

ثانيا: توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة و الإختلالات المسجلة في مجال ممارسة الشرطة القضائية

إن الأعمال التي يقوم بها أعضاء الشرطة القضائية والتي تتركز على الشكاوي والبلاغات ومعاينة الجرائم والتحقيق فيها والبحث عن المجرمين والتعرف عليهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية بالإضافة إلى تنفيذ الإنابات القضائية وتلبية طلبات جهات التحقيق وقضاة النيابة، هذه الأعمال تشكل الأساس الذي يقام عليه بناء إجراءات الخصومة الجنائية بمختلف مراحلها اللاحقة.

لذلك فإن أي قصور أو خلل في هذا الأساس لا محالة سيؤثر على الإجراءات اللاحقة وما يصدر عن الجهات القضائية من أحكام وقرارات.

فالاهتمام بمرحلة الشرطة القضائية كان ضمن انشغالات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حيث تضمن التقرير النهائي جملة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بضمان التكفل بالنواقص المسجلة في مستوى هذه المرحلة وتمثلت هذه التوصيات على وجه الخصوص:

1.2ـ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة:

 ضرورة وضع نصوص قانونية وتنظيمية تكون ملزمة لأعضاء الشرطة القضائية تجعلهم يحترمون الحقوق الأساسية للمواطن وكرامته وسلامته الجسمانية والمعنوية؛

 ضبط وتنظيم عملية استدعاء المواطن بفتح سجل لذلك وتحديد تاريخ وأجل الحضور مع بيان هوية السلطة المستدعية وتسليم نسخة من الاستدعاء للمعني؛

 الانتقاء الجيد للمترشحين للتوظيف في سلك الشرطة القضائية مع مراعاة الجوانب الأخلاقية للمترشح؛

 تجسيد الرقابة الرئاسية والقضائية لأعمال أعضاء الشرطة القضائية؛

 تعزيز ودعم العلاقات بين الشرطة القضائية والقضاء؛

 تأهيل ضباط الشرطة القضائية وتنقيطهم سنويا من طرف النائب العام الذي يمسك ملفا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس في دائرة اختصاصه؛

 تقييم النائب العام يؤخذ بعين الاعتبار في المسار المهني لضابط الشرطة القضائية؛

 السهر على أن يمارس أعضاء الشرطة مهامهم في إطار مبدأ الشرعية الإجرائية والتقيد بالقانون وأن تجرى التحقيقات في إطار احترام حقوق الإنسان ولاسيما بالنسبة للتوقيف للنظر وتفتيش المساكن؛

 تزويد مصالح الأمن بالوسائل اللازمة لأداء مهامها وبالوثائق والمنشورات التي ترسم لهم أساليب عملهم طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها.

هذه أهم التوصيات التي وردت في التقرير النهائي للجنة الوطنية لإصلاح العدالة والملاحظ أنها لا تشمل كل جوانب نشاط الشرطة القضائية وليست جردا لكل الإشكالات والنواقص في مجال ممارسة النشاط.

لذلك نحاول في هذه المداخلة أن نستعرض أهم هذه النواقص.

2.2ـ النواقص والإختلالات المسجلة في مجال ممارسة الشرطة القضائية:

إن العمل الإنساني بطبيعته موسوم بالنسبية والنقصان ولإنسان بطبعه تواق دوما نحو الكمال، لذلك فهو يسعى دوما لتحسين مستوى أداء عمله. والدرك الوطني كان ولا يزال دائما يعمل على ترقية أداء وحداته ويتخذ كل التدابير اللازمة من حيث التنظيم والتكوين واقتناء الوسائل والتجهيزات للرفع من مستوى وفعالية القيام بمهامه في مجال التصدي لظاهرة الإجرام التي تتطور باستمرار وتتخذ أشكالا جديدة مثل الجريمة المنظمة و جرائم المخدرات وتبييض الأموال وجرائم الإعلام الآلي والإرهاب إلخ.... .

في هذا السياق ومن خلال عمليات التقييم الدورية تسجل إختلالات ونواقص في مجال ممارسة الشرطة القضائية يمكن الإشارة إليها فيما يلي:

أ- إشكالات تتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي؛
ب- إشكالات تتعلق بقصور في التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات؛
ج- إشكالات تتعلق بالجانب التنظيمي؛
د- إشكالات تعود لنقص الوسائل البشرية والمادية؛
و- نقص الدراسات وغياب سياسة جنائية.

أـ الإشكالات المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي:

نلاحظ من خلال الممارسة أن المنظومة التشريعية الجنائية لبلادنا لا زالت فيها ثغرات وقصور يجعل ضباط الشرطة القضائية يلاقون صعوبات في الميدان ونشير هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض النقاط:

ـ عدم وجود نص يتناول تفتيش المرأة؛
ـ خلو قانون الإجراءات الجزائية من أحكام تتعلق بالأحداث في مرحلة الشرطة القضائية ( التوقيف للنظر )؛
ـ خلو قانون الإجراءات من أحكام تتعلق بإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية وفض الرسائل وشرعية الاختراق والملاحقة والتتبع السري للمشتبه فيهم كأسلوب للتحري؛
ـ عدم تجريم بعض الأفعال الضارة في مجال الاستخدام الانترنيت والإعلام الآلي؛ عدم وجود نصوص تضبط عملية مراقبة الهوية؛

ـ عدم وضع نصوص قانونية تتعلق بشرعية رفع عينات من جسم الإنسان بغرض التحليل لمعرفة البصمة الوراثية؛
ـ مدة التوقيف للنظر (48 ساعة) المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية غير كافية لاستكمال التحريات ولاسيما في التحقيقات المتعلقة بجرائم المخدرات والتزوير وتبييض الموال أي الجريمة المنظمة؛
ـ تقصير ملحوظ في إصدار النصوص التنظيمية التي تبين الإجراءات العملية التفصيلية لتطبيق النصوص القانونية و يلاحظ تأخر كبير في إعداد هذه النصوص عقب صدور القانون مما يصعب عملية تطبيقه؛
ـ عدم وجود مدونة تضم تعليمات النيابة على غرار ما هو معمول به في الكثير من الدول بناء على هذه التعليمات يتم ضمان التقيد بالشرعية والفهم الصحيح للنصوص التشريعية من طرف أعضاء الشرطة القضائية.

في إطار مسعى إصلاح العدالة و سد الثغرات المسجلة تم تعديل قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية و قانون المرور، كما صدر قانون تنظيم السجون و إدماج المساجين و العمل جار لاستكمال هذه القوانين بإصدار النصوص التنظيمية بغرض تدارك النواقص و الإخلالات المسجلة في ميدان التشريع و التنظيم.

ب ـ الإشكالات المتعلقة بقصور في التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات:

ـ عدم وجود قنوات اتصال وتنسيق دائم سواء على المستوى المركزي أو المحلي بين الأجهزة المكلفة بالشرطة القضائية وبينها وبين القضاء وحتى بعض الهيئات التي لها علاقة بأعمال الشرطة القضائية مثل ديوان المخدرات والمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور؛

ـ و هذا الوضع من شأنه أن يؤثر ساباً في فعالية نشاطات الشرطة القضائية.

ج ـ الإشكالات المتعلقة بالجانب التنظيمي:

ـ إنشاء الوحدات وتوزيعها لا يتم دائما بناء على دراسات اجتماعية و جنائية لظاهرة الإجرام؛

ـ يلاحظ أن هناك نقص في عدد الوحدات المتخصصة أو عدم وجودها ( المخدرات- الآداب - التزوير- جرائم الإعلام الآلي- الجرائم الاقتصادية ) ذلك أن إنشاء وحدات متخصصة و تكوين أعوان متخصصين أمر لا محيد عنه لضمان الفعالية في التحقيقات.

د ـ إشكالات تعود لنقص الوسائل البشرية والمادية:

إن مواجهة الإجرام بمختلف أشكاله يتطلب وسائل بشرية متخصصة وذات مستوى مهني على مستوى عال فالتحقيق في جرائم المخدرات أو التزوير أو جرائم البنوك أو جرائم الإعلام الآلي تقتضي وجود محققين مختصين ومؤسسات التكوين لأجهزة الأمن تتولى تكوين هذه الفئة بالعدد والمستوى المطلوب.

أما بالنسبة للوسائل المادية فعلم الأدلة الجنائية ومختلف العلوم الجنائية بلغت مستوى رفيعا وأصبحت تشكل تخصصات ينبغي على من يتابعها أن يكون ذا مستوى تعليمي لا يقل عن مستوى الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل وتتطلب الاستفادة منها استخدام تجهيزات وبرمجيات دقيقة ومعقدة. و هذا الاستخدام يتطلب متابعة تربصات ودورات تكوينية متخصصة لمواجهة المجرمين الذين يستخدمون التكنولوجيات الحديثة.

هـ ـ نقص الدراسات وغياب سياسة جنائية:

ـ نقص الدراسات الأمنية المتخصصة ولاسيما المتعلقة بالخارطة الأمنية وتقصي الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لظاهرة الإجرام؛

ـ عدم وجود سياسة جنائية واضحة المعالم تساعد على رسم خطط إستشرافية على المدى القريب و المتوسط والبعيد.

ثالثا: التدابير المتخذة من طرف قيادة الدرك
الوطني للتكيف مع متطلبات إصلاح العدالة

وعيا منها بالتحديات التي تواجه الدرك الوطني المرتبطة بظاهرة الإجرام وأشكاله الجديدة وما يترتب عنها من آثار على أمن المواطن وسلامته والمحافظة على ممتلكاته، وأخذا بعين الاعتبار للتحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري والمحيط الدولي وسعيا لتجسيد التوصيات والمقترحات المنبثقة عن أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة اتخذت جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تضمن تكيف الدرك الوطني مع التطورات الحاصلة وتتلخص في:

1.3ـ شارك الدرك الوطني بواسطة ممثليه في مختلف اللجان وفرق العمل المشكلة لدراسة وإعداد مشاريع النصوص التي لها علاقة بمهام الدرك الوطني ولاسيما قانون العقوبات ـ قانون الإجراءات الجزائية ـ قانون الإجراءات الجزائية ـ قانون الأسرة ـ قانون حماية البيئة ـ قانون المرور ـ مشروع قانون غسيل الأموال ـ مشروع قانون تنظيم السجون ـ قانون مكافحة جرائم المخدرات؛

2.3ـ وفي إطار تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية يسهر الدرك الوطني على استغلال أي نص يصدر بالجريدة الرسمية له علاقة بمهام الشرطة القضائية ويوزعه على الوحدات مع الشروحات والتوضيحات اللازمة لحسن تطبيقه من طرف الوحدات المعنية على النحو الذي يحقق الأهداف من إصداره؛

3.3ـ شارك الدرك الوطني في إعداد التعليمة الوزارية المشتركة للعلاقات التدرجية بين السلطة القضائية والشرطة القضائية في مجال إدارتها والإشراف عليها ومراقبتها الصادرة في جويلية سنة 2000، حيث وزعت على الوحدات وشرع في تطبيق محتواها ولاسيما ما يتعلق منه بتنقيط ضباط الشرطة القضائية من طرف النواب العامين ومراعاة هذا التنقيط في المسار المهني وتعزيز حقوق الموقوفين للنظر من فحص طبي وزيارة العائلة والاتصال بها وتعليق ملصقات تتضمن بيان الحقوق المقررة للموقوف للنظر؛

4.3ـ شارك الدرك الوطني في الملتقيات والأيام الدراسية والندوات التي نظمتها وزارة العدل و لاسيما تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي وقرينة البراءة والطب الشرعي والندوة الوطنية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي؛

5.3ـ شرع الدرك الوطني في عملية إعادة تنظيم هياكله ووحداته المكلفة بممارسة الشرطة القضائية لتوسيع إنشاء خلايا للشرطة العلمية على مستوى المجموعات الولائية تتكون من ضباط شرطة قضائية متخصصين و تقنين في مجال استخدام علوم البحث الشرطية و الشرطة العلمية و تقنيين في مسرح الجريمة و إنشاء خلايا لحماية البيئة و خلايا لمواجهة جنوح الأحداث، و ذلك بغرض التوجه نحو التخصص لضمان المزيد من الفعالية للتحقيقات؛

6.3ـ تم إنشاء خلية للجريمة المنظمة على المستوى المركزي؛

7.3ـ نظرا لتطور أساليب التحري و البحث عن الآثار المادية للجريمة و رفعها و استغلالها يتم اعتماد نموذج لملف يسمى الملف التقني ينجزه تقنيون مختصون بمسرح الجريمة يرفق هذا الملف بمحضر القضية و يمكن القاضي من دراسة الملف من خلال الصور و الأحراز التي تتضمن و الآثار و الدلائل والأشياء التي تم رفعها في مسرح الجريمة.

8.3ـ في مجال مواجهة الإشكالات المترتبة عن معاينة حالة السكر في جرائم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية والمؤثرات العقلية و معرفة نسبة الكحول في الدم بادر الدرك الوطني باقتناء أجهزة خاصة لتحديد نسبة الكحول تماشيا مع ما نص عليه قانون المرور الجديد وهي أجهزة ذات تقنية عالية بواسطتها يتم قياس نسبة الكحول بدقة دون اللجوء إلى التحليل في المخبر وهو ما يتطلب وضع ترتيبات تشريعية تجعل نتائج استعمال هذه التجهيزات دليلا يأخذ به القاضي عند إصدار حكمه؛

9.3ـ و يستخدم الدرك الوطني الكلاب البوليسية في مجال تقصي آثار المجرمين والكشف عن المخدرات وخلال الكوارث الطبيعية والصناعية كما يستخدم الطائرات العمودية في مجال المراقبة ودعم الوحدات الإقليمية والإسعاف؛

10.3ـ في إطار مسعى الدرك الوطني لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الدرك الوطني ووزارة العدل في مجال ممارسة الشرطة القضائية وبناء على مبادرة من الدرك الوطني نظم يوم دراسي بمقر قيادة الدرك الوطني بتاريخ 25 أفريل 2004 ضم فريقا من إطارات الدرك الوطني ووفدا من وزارة العدل مكونا من وكلاء جمهورية وقضاة تحقيق وإطارات من الوزارة خصص هذا اليوم لتدارس الإشكالات المسجلة في مجال ممارسة الشرطة القضائية وسبل حلها.

و تمخضت أعمال هذا اليوم الدراسي عن إعداد خطة عمل وجملة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بترقية و تفعيل عمل الشرطة القضائية والتنسيق بين ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة وقضاة التحقيق.

رابعا: آفاق تطوير الدرك في مجال الشرطة القضائية

إن ممارسة الشرطة القضائية ينبغي أن يحكمها ضابطان:

الأول يتمثل في إلزامية تقيد أعضاء الشرطة القضائية بمبدأ الشرعية الإجرائية أي أن تنفذ أعمال التحري والبحث عن المجرمين كالتفتيش والقبض والتوقيف للنظر وكل التحريات وفق ضوابط وشروط ينص عليها القانون ولا تمس حرية الأفراد وحقوقهم إلا بالقدر اللازم لأداء المهمة مع مراعاة قرينة البراءة واحترام كرامة الإنسان.

أما الضابط الثاني فيتمثل في حماية مصلحة المجتمع وراحته واستقراره وكفالة النظام العام بقمع الجرائم والبحث عن المجرمين والأداء الفعال لمهام الشرطة القضائية ولا يتحقق ذلك إلا بمنظومة تشريعية وتنظيمية مكتملة وتكوين متخصص وتنظيم لوحدات وهياكل الشرطة القضائية تنظيما يأخذ بعين الاعتبار الخارطة الإجرامية في إطار سياسة جنائية واضحة المعالم.

لتحقيق هذه الأهداف ورفع التحديات المترتبة عن تطور الإجرام وتكييف الشرطة القضائية مع متطلبات إصلاح العدالة فإن الدرك الوطني يعمل في إطار خطط تطويره على:

1.4ـ استكمال هياكل وتنظيم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-183 المؤرخ في 26 جوان 2004 حيث سيضطلع بإجراء الخبرات والفحوص العلمية خلال مرحلتي الشرطة القضائية والتحقيقات القضائية وتقديم المساعدة العلمية والتقنية للقيام بالتحريات المعقدة وتصميم وإنجاز بنوك معطيات للبصمات الجينية و البالستيك والتحاليل الكيمياوية واستخدام البرمجيات التي تساعد عن طريق المقاربة على التعرف على هوية المجرمين.

ومن المهام التي سيقوم بها هذا المعهد أيضا ترقية البحوث النظرية والتطبيقية في مجال العلوم الجنائية ولاسيما علم الأدلة الجنائية وأساليب التحري عن الجرائم باستخدام الطرق والوسائل والتكنولوجيات الحديثة.

إن تطور أشكال الجريمة باستعمال الأسلحة و تزوير الوثائق و استخدام المواد الكيماوية و تزوير الإعلام الآلي و جرائم القرصنة و فيروسات البرمجيات على مستوى شبكة الإنترنيت و جرائم نهب القطع الثرية و البيئية يعتبر من التحديات التي جعلت الدرك الوطني يبادر بإنشاء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الذي سيضم عدة مخابر متخصصة في الباليستيك و الاستعراف بواسطة البصمات الجينية ( ADN) بتحليل بقايا جسم الإنسان كالشعر و اللعاب و غيرها المكتشفة بمسرح الجريمة و مقارنتها بعينات تؤخذ من المشتبه فيهم أو بتلك المتوفرة في بنوك المعطيات التي سيتم تصميمها وإنجازها.

و ما يلاحظ بشأن استخدام هذه الوسائل التي أصبحت ضرورية في مجال التحري أنها بحاجة إلى منظومة تشريعية وتنظيمية تضبط استخدامها بحيث تضفى الشرعية على إجراءات استعمالها حتى لا يطعن في شرعيتها أمام القضاء و يحمي نشاط الشرطة القضائية ضمانا للفعالية في مكافحة الجريمة و المحافظة على حقوق المشتبه فيهم.

2.4ـ العمل لاستكمال إقامة منظومة اتصال آلية على شكل شبكة تربط مختلف وحدات وهياكل الدرك الوطني تسمح بالاتصال الآلي للمعلومات أفقيا وعموديا مما يسهل على المحققين التحري عن الجرائم وتعقب المجرمين بفعالية في أي نقطة من التراب الوطني.

3.4ـ استكمال تعميم استعمال الإعلام الآلي في كل الوحدات مما يزيد في فعالية الأداء في مجال تحرير المحاضر واستغلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الشرطة القضائية.

4.4ـ برمجة إنشاء مركز وطني لرصد الاختراقات وجرائم الإعلام الآلي عن طريق مراقبة الشبكات المعلوماتية.

5.4ـ العمل جار لإعادة النظر في تنظيم الهياكل والوحدات المكلفة بممارسة الشرطة القضائية على نحو يعزز تخصص الوحدات أو على الأقل إنشاء فرق متخصصة في المخدرات والتزوير وجرائم الإعلام الآلي والجرائم المالية وغيرها من الجرائم المعقدة التي تنفذها شبكات منظمة والتي تصنف على أنها إجرام منظم وذلك على المستويين المركزي والمحلي.

6.4ـ لضمان التنسيق والتعاون في مجال شرطة المرور تعتزم قيادة الدرك إنشاء مركز للتنسيق والإعلام على مستوى قيادة الدرك الوطني تسند له مهمة إعلام مستعملي الطريق وضمان التنسيق مع الهيئات المعنية بأمن المرور للوقاية من حوادث المرور والحد من آثارها الكارثية على الدولة والمجتمع.
7.4ـ مراجعة برامج التكوين بحيث تستجيب في محتواها لمتطلبات مواجهة الأشكال الجديدة للإجرام وتكوين ضباط شرطة قضائية متخصصين يتلقون دورات تكوينية سواء على مستوى مؤسسات التكوين للدرك الوطني أو في المؤسسات المتخصصة في الخارج.
8.4ـ مواصلة اقتناء العتاد والتجهيزات الموجهة لاستخدامها من طرف المحققين كأجهزة التصوير وحقائب الشرطة القضائية التي تتضمن مواد وأدوات يستخدمها المحقق في القولبة ورفع البصمات وجمع الأشياء في مسرح الجريمة وأخذ أجزاء من الجسم وحفظها ونقلها بغرض تحليلها ورادارات وأجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة مستعملي الطريق في إطار ممارسة شرطة المرور وغيرها من الوسائل الموجهة لمساعدة المحققين.
9.4ـ تعزيز وترقية التعاون بين الدرك الوطني ووزارة العدل سواء على المستوى المركزي أو المحلي بالإضافة إلى العمل في إطار منظمة الدرك الإفريقي لأن الدرك الوطني عضو مؤسس فيها و سينشط في هذا الإطار للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمة فضلا عن العمل على دعم وترقية التعاون مع المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية ( أنتربول).
10.4ـ إنشاء مدرسة للشرطة القضائية.

خامسا: توصيات عامة

إن عملية إصلاح العدالة بما فيها الشرطة القضائية ومساعدو العدالة الآخرين تستلزم عملا متواصلا في الزمان وجهدا وإصرارا من طرف جميع المتدخلين وفي مقدمتهم وزارة العدل وهو العمل الذي انطلق منذ عام 1999 ومنذئذ تحققت عدة منجزات تركزت على الخصوص حول:

1ـ تدارك النواقص و الإختلالات المسجلة ولاسيما في الجانب التشريعي والتنظيمي؛
2ـ التكيف مع التطورات والتحولات التي عرفها المجتمع الجزائري والتي أفرزت تطورا في ظاهرة الإجرام وبروز أشكال جديدة منه بفعل التطور المتسارع للتكنولوجيات الحديثة.

لتقييم ما تم إنجازه ورسم الآفاق المستقبلية لاستكمال عملية إصلاح العدالة على نحو يجعلها في المستوى الذي ينتظره المتقاضون جاء تنظيم هذا الملتقى الذي بادرت به وزارة العدل.

ضمن هذه الحركية لم يتوان الدرك الوطني في اتخاذ كل التدابير التي تضمن تكييف مهامه وتنظيمه ووسائله مع متطلبات إصلاح العدالة من جهة ومواكبة التطورات التي عرفها المجتمع والتي أفرزت تطورا كميا ونوعيا لظاهرة الإجرام في المجتمع من جهة أخرى و هي التدابير والمنجزات التي استعرضناها في المداخلة.

إن رفع التحديات و مواجهة الآثار الضارة التي سيتعرض إلها المجتمع بفعل ظاهرة الإجرام و اللصوصية بمختلف أشكالها تقتضي اتخاذ جملة من التدابير نرى أنها كفيلة برفع هذه التحديات و تتمثل في تقديرنا في ما يلي:

1) وضع سياسة جنائية واضحة المعالم.
2) مواءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع ما تتطلبه المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وجعلها تستجيب لمتطلبات مكافحة فعالة لظاهرة الجريمة المنظمة.
3) السهر على إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ الأحكام التشريعية وتسهيل فهمها وتطبيقها من طرف أعضاء الشرطة القضائية.
4) الإسراع في إعداد مدونة لتعليمات النيابة تحت إشراف وزارة العدل وبمشاركة إطارات لها خبرة في ممارسة الشرطة القضائية.
5) العمل على إصدار نصوص يتم بمقتضاها إضفاء الشرعية على أعمال التحري والتحقيق في مرحلة الشرطة القضائية مثل ( مراقبة الهوية ـ أخذ أجزاء من جسم الإنسان ـ اعتبار نتائج التحاليل المخبرية كدليل ـ التنصت على المكالمات الهاتفية ـ استعمال أجهزة قياس الكحول ـ الاختراق والتتبع في إطار التحريات حول جريمة ما ـ التسليم المراقب الخ...).
6) إصدار مدونات تضم مجموع النصوص المتعلقة بموضوع أو ميدان ما ( البيئة ـ حماية المستهلك ـ المخدرات ت الجرائم المالية...) مما يسهل على أعوان الدولة المؤهلين والقضاة العمل في إطار الشرعية القانونية.
7) مشاركة قضاة النيابة في التحريات الأولية الأمر الذي يسمح لهم بالتعرف على ضباط الشرطة القضائية وتقييمهم من جهة ومراقبتهم وتكوينهم وتوجيههم من جهة أخرى بالنظر لما يخولهم القانون من صلاحيات في مجال إدارة أعمال الشرطة القضائية.
Cool

اتخاذ كل التدابير ووضع الآليات لضمان التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية وممارسي الشرطة القضائية سواء على المستوى المحلي أو المركزي.
9) تزويد الشرطة القضائية بالوسائل و التكنولوجيات التي تسمح لها بمواجهة الإجرام و العمل على توفير تكوين متخصص لأعضاء الشرطة القضائية بمراجعة برامج التكوين و إنشاء مؤسسات تكوين متخصصة.

والخلاصة أن إصلاح العدالة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لمواجهة التحديات الناجمة عن تطور ظاهرة الإجرام والتحولات الوطنية والدولية التي تقتضي أن يكون لبلادنا عدالة ذات مصداقية قادرة على حماية الحقوق والحريات وإنصاف المتقاضين وبذلك فقط يتم إرساء دولة يسودها القانون والأمن والنظام، دولة يعيش فيها الموطن في كنف الأمن و الاستقرار و السكينة.